ندای کابل
مساله زمین و منابع طبیعی در افغانستان از بنیادیترین موضوعاتی است که با توسعه، ثبات سیاسی و عدالت اجتماعی گره خورده است. این سرزمین با وجود ذخایر غنی معدنی، منابع آبی مهم، زمینهای حاصلخیز و موقعیت جغرافیایی استراتژیک، نتوانسته است از این ظرفیتها بهرهبرداری عادلانه و پایدار داشته باشد. این وضعیت، نتیجه ترکیبی از منازعات طولانی، نبود حاکمیت قانون، فساد ساختاری و ضعف در مدیریت منابع بوده است. بنابراین پرداختن به پیوند میان «زمین» و «عدالت» برای بازسازی و آیندهسازی کشور اهمیت حیاتی دارد.
یکی از چالشهای اصلی، سیاستگذاری نامتوازن و گاه متضاد در بخش زمین است. در بسیاری از مناطق، مالکیت زمین روشن نیست و ثبت اسناد رسمی ناقص یا غیرقابل اعتماد است. این ابهام، زمینه را برای منازعات محلی، سوءاستفاده گروههای قدرت و تصرف غیرقانونی فراهم کرده است. فقدان نظام شفاف مالکیت زمین نهتنها امنیت اجتماعی را تضعیف میکند، بلکه مانع جذب سرمایه و مدیریت علمی منابع طبیعی نیز میشود.
در کنار زمین، شیوه بهرهبرداری از منابع طبیعی نیز شدتگرفتهترین نابرابریها را ایجاد کرده است. استخراج معادن در افغانستان اغلب بدون نظارت، بدون رعایت معیارهای محیطزیستی و بدون تقسیم منصفانه درآمدها انجام شده است. بسیاری از معادن بهصورت غیرقانونی استخراج میشوند و سود آن نه به جامعه محلی میرسد و نه به خزانه ملی. این وضعیت باعث شده است که منابع طبیعی بهجای تبدیل شدن به موتور رشد اقتصادی، به عامل ناامنی، رقابتهای مسلحانه و فساد تبدیل شوند.
عدالت در بهرهبرداری از منابع طبیعی زمانی محقق میشود که سه اصل اساسی رعایت شود: شفافیت، مشارکت و توزیع منصفانه. شفافیت یعنی تمام قراردادهای استخراج و مدیریت زمین باید علنی و قابل پیگیری باشند. مشارکت یعنی جامعه محلی در تصمیمگیریها و نظارت نقش داشته باشد و منفعت مستقیم ببرد. توزیع منصفانه نیز به این معناست که درآمدهای ملی ناشی از منابع باید به گونهای مدیریت شوند که برای توسعه زیربناها، آموزش، بهداشت و رفاه عمومی مصرف گردد، نه این که در حلقههای محدود سیاسی و اقتصادی متمرکز شود.
از سوی دیگر، عدالت محیطزیستی یکی از ابعاد کمتر مورد توجه اما ضروری است. تخریب جنگلها، کاهش منابع آب، آلودگی خاک و فرسایش گسترده، پیامد استخراج بیضابطه و مدیریت ناکارآمد بوده است. پایداری زیستمحیطی شرطی اساسی برای عدالت بین نسلی است؛ یعنی نسلهای آینده نیز حق دارند از منابع کشور بهرهمند شوند.
برای رسیدن به عدالت در زمین و منابع طبیعی، افغانستان نیازمند یک چارچوب حقوقی و نهادی قدرتمند است. اصلاح قوانین مالکیت زمین، ایجاد سیستم یکپارچه ثبت و نقشهبرداری، تقویت نهادهای نظارتی، مبارزه با فساد و ایجاد یک اقتصاد شفاف و پاسخگو، پایههای اصلی این تحولاند. تجربه کشورهایی که مسیر مشابهی پیمودهاند نشان میدهد که ایجاد تعادل میان استخراج اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت محیطزیست امکانپذیر است، اگر اراده سیاسی و مشارکت مردمی وجود داشته باشد.
در نهایت، منابع طبیعی افغانستان تنها زمانی میتوانند به موتور توسعه تبدیل شوند که مدیریت آنها بر پایه عدالت و شفافیت استوار شود. زمین و ثروت زیرزمینی سرمایه مشترک همه مردم افغانستان است و پاسداری از آن، شرط اساسی برای ساختن آیندهای باثبات، آباد و عادلانه است.
نویسنده: فخریه حسنی
