ندای کابل
در حالی که روابط تجاری افغانستان با پاکستان به دلیل تنشهای اخیر رو به وخامت گذاشته، دولت طالبان قراردادی به ارزش ۹۰ میلیون دلار با یک شرکت کشتیرانی عمده ایرانی امضا کرده است. این توافقنامه، که بر حمل و نقل دریایی کالاهای صادراتی افغانستان تمرکز دارد، میتواند مسیرهای جدیدی برای دسترسی به بازارهای جهانی باز کند و وابستگی کابل به کریدورهای سنتی را کاهش دهد.
جزئیات قرارداد: تمرکز بر صادرات میوه خشک
این قرارداد میان اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان و یک شرکت کشتیرانی ایرانی (که نام آن در منابع رسمی فاش نشده، اما احتمالاً به شرکتهای بزرگ مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وابسته است) امضا شده است. بر اساس گزارشها، توافق در حاشیه یک کنفرانس تجاری در تهران به دست آمده و هدف اصلی آن، انتقال کالاهای افغانستانی – به ویژه محصولات خشکبار مانند پسته، بادام و کشمش – از طریق بنادر ایران به بازارهای بینالمللی است.
شرایط کلیدی قرارداد شامل استفاده از کشتیهای ایرانی برای حمل مستقیم محمولهها از بنادر چابهار و بندرعباس است. این مسیر دریایی، که پیشتر به عنوان جایگزینی برای ترانزیت زمینی از پاکستان پیشنهاد شده بود، میتواند هزینههای حمل و نقل را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و زمان انتقال را بهینهسازی کند. مدت قرارداد مشخص نشده، اما منابع افغانستانی آن را یک “توافق بلندمدت” توصیف کردهاند که میتواند تا چند سال آینده صادرات را پوشش دهد.
زمینه اقتصادی: فرار از وابستگی به پاکستان
امضای این قرارداد در شرایطی صورت میگیرد که روابط تجاری افغانستان و پاکستان به پایینترین سطح خود رسیده است. تنشهای مرزی، افزایش عوارض ترانزیتی و اختلال در مسیرهای زمینی، صادرکنندگان افغانستانی را وادار کرده تا به دنبال گزینههای جایگزین باشند. عبدالغنی برادر، معاون نخستوزیر طالبان، اخیراً در یک سخنرانی عمومی از تجار افغان خواسته بود تا “به سرعت به مسیرهای جایگزین از طریق بنادر چابهار و بندرعباس روی آورند” تا از ضررهای اقتصادی جلوگیری شود.
افغانستان، که بیش از ۸۰ درصد صادرات خود (به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال) را به هند، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی وابسته میداند، اکنون با این توافق میتواند دسترسی مستقیمتری به اقیانوس هند داشته باشد. علیرضا بیگدلی، سفیر ایران در کابل، این همکاری را “اولویت استراتژیک تهران در حوزه ترانزیت، تجارت و کشاورزی” خوانده و تأکید کرده که ایران آماده حمایت از رشد صادرات افغانستانی به بازارهای منطقهای و جهانی است. این توافق نه تنها برای خشکبار، بلکه میتواند به سایر محصولات معدنی و کشاورزی نیز گسترش یابد.
تأثیرات احتمالی: فرصتها و چالشها
از منظر اقتصادی، این قرارداد میتواند درآمد صادراتی افغانستان را تا ۲۰ درصد افزایش دهد و هزاران شغل در بخش حمل و نقل و کشاورزی ایجاد کند. فعالان اقتصادی افغانستانی آن را “نقطه عطفی در تنوعبخشی به کریدورهای تجاری” میدانند، به ویژه در حالی که تحریمهای بینالمللی بر طالبان، دسترسی به بازارهای غربی را محدود کرده است.
با این حال، چالشهایی نیز وجود دارد. زیرساختهای بندری ایران، هرچند پیشرفته، ممکن است با حجم بالای صادرات افغانستانی همخوانی نداشته باشد، و نوسانات ارزی و مسائل سیاسی منطقهای میتواند اجرای قرارداد را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، وابستگی بیشتر به ایران – که خود با تحریمهای غربی روبرو است – ریسکهای ژئوپلیتیکی به همراه دارد.
چشمانداز آینده: تقویت روابط دوجانبه
این توافق، بخشی از تلاشهای گستردهتر برای تقویت روابط کابل-تهران است. پیشتر، در سالهای اخیر، ایران سرمایهگذاریهایی در بندر چابهار انجام داده تا آن را به هاب ترانزیتی برای افغانستان و آسیای مرکزی تبدیل کند. مقامات افغانستانی امیدوارند که این قرارداد، الگویی برای توافقهای مشابه با کشورهای همسایه مانند ازبکستان و هند شود.
در نهایت، قرارداد ۹۰ میلیون دلاری نه تنها یک دستاورد اقتصادی، بلکه نمادی از دیپلماسی عملی میان دو کشور همسایه است. با اجرای موفق آن، افغانستان میتواند از انزوای تجاری خارج شود و به سمت یک اقتصاد پایدارتر حرکت کند. منتقدان غربی ممکن است آن را “همکاری با رژیم طالبان” بنامند، اما برای صادرکنندگان افغان، این یک “نجاتبخش” واقعی است.
نویسنده : فخریه حسنی
