ندای کابل
چالش‌های نظارت مذهبی در افغانستان
در سال‌های اخیر، وزارت امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان یکی از نهادهای پرنفوذ در ساختار حکومتی افغانستان، با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. اگرچه این وزارتخانه مأموریت خود را بر اساس آموزه‌های اسلامی تعریف کرده، اما عملکرد محتسبان آن بارها زیر سؤال رفته و برخی اقداماتشان به‌عنوان دخالت در امور شخصی مردم تلقی شده است.
طبق خبرنامه‌ای که روز سه‌شنبه، ۱۲ جوزا، از سوی این وزارتخانه منتشر شد، محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در نشست «اجرای احتساب» تأکید کرد که اسلام اجازه تجاوز به حریم خصوصی افراد را نمی‌دهد. او خطاب به محتسبان این وزارتخانه گفت: «بدون اجازه شخص، دست‌درازی به موبایل، جیب یا خانه کسی جایز نیست.» همچنین، ضمن انتقاد شدید از رشوه‌ستانی، این عمل را «بدتر از گوشت خوک» دانست.
با وجود این اظهارات، گزارش‌های متعددی طی چهار سال گذشته منتشر شده که نشان می‌دهد مأموران امر به معروف بارها تلفن‌های همراه، اموال شخصی، و حتی خانه‌های شهروندان را بدون اجازه بررسی کرده‌اند. چنین اقداماتی نگرانی‌های بسیاری را درباره فقدان نظارت قانونی بر عملکرد محتسبان ایجاد کرده و موجب بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این نهاد شده است.
دلایل خودسری محتسبان:
یکی از مهم‌ترین عوامل دخالت‌های غیرقانونی محتسبان، نبود قوانین شفاف و مدون است. در ساختار حکومتی حکومت سرپرست، بسیاری از احکام بر اساس تفسیرهای شخصی اجرا می‌شوند که این امر زمینه‌ساز بی‌نظمی و رفتارهای متناقض شده است. نبود نهادهای مستقل نظارتی نیز این مشکل را تشدید کرده، زیرا هیچ سازوکار مشخصی برای ارزیابی عملکرد محتسبان وجود ندارد.
همچنین، فساد و سوءاستفاده از قدرت یکی دیگر از مشکلات عمده در این زمینه محسوب می‌شود. برخی محتسبان از موقعیت خود برای اعمال نفوذ یا دریافت رشوه استفاده می‌کنند، که باعث افزایش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتبار این وزارتخانه شده است. علاوه بر این، عدم تعریف دقیق حدود اختیارات محتسبان موجب تفاوت‌های گسترده در نحوه اجرای احکام در مناطق مختلف شده و شهروندان را در مواجهه با رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی محتسبان سردرگم کرده است.
پیامدهای اجتماعی و لزوم اصلاحات:
ادامه چنین روندی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه افغانستان داشته باشد. افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای مذهبی و حکومتی، کاهش امنیت اجتماعی به دلیل عدم پیش‌بینی‌پذیری رفتار محتسبان، محدود شدن آزادی‌های فردی و اجتماعی، و افزایش مقاومت مدنی در برابر سیاست‌های کنترلی، از جمله این پیامدها هستند.
برای جلوگیری از تشدید بحران در جامعه افغانستان، تدوین قوانین مدون، ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر، و تعریف دقیق وظایف محتسبان امری ضروری است. در غیاب چنین اصلاحاتی، دخالت‌های خودسرانه در زندگی شهروندان می‌تواند موجب افزایش تنش‌های اجتماعی و تعمیق بحران شود. تنها از طریق استقرار یک چارچوب قانونی شفاف و اعمال نظارت مستقل می‌توان از رفتارهای خودسرانه و سوءاستفاده‌های احتمالی محتسبان جلوگیری کرد و جامعه را در مسیر عدالت اجتماعی و ثبات قرار داد.
