ندای کابل
کابینه طالبان روز سه‌شنبه، ۶ جوزا طرح جدیدی را برای تنظیم فعالیت دست‌فروشان تصویب کرد که بر اساس آن، هزینه‌های مربوط به این قشر تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس بیانیه طالبان، این تصمیم در بیست‌ویکمین نشست کابینه به ریاست محمد حسن آخند، رئیس‌وزیران طالبان، اتخاذ شده است. در بیانیه تأکید شده که اجرای این کاهش هزینه منوط به تصویب مقررات جدید خواهد بود، اما زمان دقیق آغاز اجرا و سازوکار نظارت بر آن هنوز مشخص نشده است.
افزایش چشم‌گیر شمار دست‌فروشان در کابل:
بر اساس آمارهای موجود، شهر کابل میزبان حدود ۵۰۰ هزار دست‌فروش است؛ رقمی که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ و افزایش بیکاری و بحران اقتصادی، به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است.
مقررات طالبان و هزینه‌های بالای دست‌فروشان:
در سال ۲۰۲۲، طالبان مقرراتی را برای سامان‌دهی فعالیت دست‌فروشان وضع کردند که بر اساس آن، دست‌فروشان مکلف شدند غرفه‌ها یا کراچی‌های مورد تأیید شهرداری طالبان را خریداری کنند. قیمت این وسایل بین ۱۴ هزار تا ۲۲ هزار افغانی بود.
علاوه بر هزینه خرید، اجاره ماهانه غرفه‌ها نیز بسته به موقعیت مکانی متفاوت است:
– در شاه دو شمشیره: ۱,۸۰۰ افغانی
– در کوته سنگی: ۱,۵۰۰ افغانی
– در دشت برچی: ۱,۱۰۰ افغانی
– در برخی مناطق، اجاره تا ۳,۰۰۰ افغانی در ماه نیز می‌رسد.
هزینه‌های امنیتی و کاهش شدید درآمد دست‌فروشان:
بسیاری از دست‌فروشان مجبورند برای محافظت از غرفه‌های‌شان در شب، هزینه امنیتی پرداخت کنند که گاهی به ۸۰۰ افغانی در ماه می‌رسد.
ترکیب هزینه‌های بالا و کاهش قدرت خرید مردم، درآمد روزانه بسیاری از دست‌فروشان را به‌شدت کاهش داده است. برخی از آن‌ها می‌گویند اکنون تنها ۳۰۰ تا ۴۰۰ افغانی در روز درآمد دارند، در حالی که پیش‌تر این مبلغ حدود ۲,۰۰۰ افغانی در روز بود.
بازگشت به دست‌فروشی غیررسمی؛ خطر جریمه و پیگرد:
افزایش فشار مالی سبب شده است که برخی دست‌فروشان غرفه‌های خود را ترک کرده و دوباره به فعالیت غیررسمی روی بیاورند؛ اقدامی که آن‌ها را در معرض خطر جریمه و پیگرد قرار می‌دهد.
پس از روی کار آمدن طالبان در سال ۲۰۲۱، میزان بیکاری در افغانستان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، حدود ۷۰۰ هزار شغل در یک سال نخست حکومت طالبان از بین رفته است. همچنین، اقتصاد افغانستان ۲۰ درصد کوچک‌تر شده است، که تأثیر مستقیمی بر فرصت‌های شغلی داشته است.
در آخرین آمار سال ۲۰۲۱، میزان بیکاری در افغانستان ۱۳.۲۸ درصد تخمین زده شده بود، اما پس از سقوط دولت پیشین، این رقم به‌شدت افزایش یافته است. قطع کمک‌های بین‌المللی، بسته شدن دفاتر و پروژه‌های خارجی، برکناری کارکنان دولتی، و محدودیت‌های گسترده بر اشتغال زنان از عوامل اصلی افزایش بیکاری در افغانستان محسوب می‌شوند.
