ندای کابل
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اخیراً اعلام کرده است که فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی را تحت نظارت قرار خواهد داد و هرگونه استفاده “نامشروع و غیراخلاقی” ممکن است پیگرد قانونی داشته باشد. این تصمیم، که با هدف کنترل فضای مجازی و هدایت محتوای منتشرشده اتخاذ شده است، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کاربران، نهادهای رسانه‌ای و فعالان حقوق بشر برانگیخته است.
ابعاد سیاسی و اجتماعی نظارت بر رسانه‌های دیجیتال:
نظارت شدید بر فضای مجازی، علاوه بر محدودسازی جریان آزاد اطلاعات، می‌تواند آثار گسترده‌ای بر انسجام اجتماعی و مشروعیت حکومتی داشته باشد.
۱. کاهش آزادی بیان و خودسانسوری جامعه:
اجرای چنین سیاست‌هایی سبب خواهد شد که شهروندان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی از بیان دیدگاه‌های انتقادی سازنده خودداری کنند. این روند، در بلندمدت، موجب تضعیف فضای عمومی تبادل‌نظر و مانعی برای تکامل اجتماعی و توسعه خواهد شد.
۲. افزایش بی‌اعتمادی عمومی:
تجربه حکومت‌های مشابه نشان داده است که اعمال محدودیت‌های گسترده بر فضای رسانه‌ای، به کاهش اعتماد شهروندان نسبت به سیاست‌گذاران و ساختار حکومتی منجر می‌شود. این بی‌اعتمادی می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی و ظهور روش‌های جایگزین اطلاع‌رسانی شود.
۳. انزوای بین‌المللی و کاهش مشروعیت سیاسی:
نظارت بر رسانه‌ها و محدودسازی آزادی ارتباطات، می‌تواند روابط دیپلماتیک حکومت سرپرست را با نهادهای بین‌المللی و کشورهای خارجی تحت تأثیر قرار دهد. جامعه جهانی اغلب چنین سیاست‌هایی را نشانه‌ای از محدودسازی حقوق شهروندی تلقی کرده و ممکن است اقداماتی بیشتر از پیش در جهت اعمال فشار بر دولت افغانستان اتخاذ کند که قربانی آن تمام مردم افغانستان خواهند بود.
پیامدهای اقتصادی محدودیت‌های رسانه‌ای:
۱. تأثیر بر اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات:
کسب‌وکارهای آنلاین، استارتاپ‌های فناوری‌محور، و نهادهای آموزشی نیازمند دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی و ارتباطات بین‌المللی هستند. اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه بر فضای مجازی، ممکن است موجب افت سرمایه‌گذاری، کاهش اشتغال در حوزه فناوری، و کندی رشد اقتصادی کشور شود.
۲. افزایش هزینه‌های اجرایی نظارت دیجیتال:
کنترل مستمر و گسترده بر فضای مجازی، مستلزم توسعه زیرساخت‌های پیشرفته امنیتی و اطلاعاتی است. این مسئله هزینه‌های سنگینی را بر حکومت تحمیل کرده و موجب افزایش بار مالی در حوزه‌های اجرایی خواهد شد.
مسیرهای مقاومت اجتماعی و تحولات پیشِ رو:
۱. ظهور ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها:
کاربران، برای حفظ دسترسی خود به اطلاعات آزاد، به استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی و پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده روی خواهند آورد.
۲. فعالیت رسانه‌های مستقل در خارج از کشور:
روزنامه‌نگاران و نهادهای خبری خارج از افغانستان، همچنان به انتشار اخبار مستقل پرداخته و تلاش خواهند کرد تا فضای اطلاع‌رسانی را حفظ نمایند.
۳. افزایش تعاملات بین‌المللی در حمایت از آزادی دیجیتال:
سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی، ممکن است اقداماتی را در جهت فشار هر چه بیشتر بر حکومت افغانستان برای کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده اتخاذ کنند.
جمع‌بندی و افق‌های آینده:
سیاست نظارتی حکومت سرپرست بر رسانه‌های اجتماعی، با هدف تثبیت کنترل حکومتی و مدیریت فضای عمومی اتخاذ شده است. با این حال، تجربه‌های مشابه در سایر کشورها نشان داده است که چنین سیاست‌هایی، در بلندمدت، نه‌تنها موجب استحکام حکومت نمی‌شوند، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی عمومی، شکل‌گیری مقاومت‌های اجتماعی، کاهش مشروعیت بین‌المللی، و افت اقتصادی منجر خواهند شد.
