ندای کابل
موضوع: اشتغالزایی پایدار در افغانستان امروز: میان محدودیت و امید
نویسنده: فخریه حسنی
افغانستان در سالهای اخیر وارد مرحلهای تازه از تحولات سیاسی و اجتماعی شده است. پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در سال ۲۰۲۱، بسیاری از ساختارهای اقتصادی و اداری کشور تغییر کرده و محدودیتهای اجتماعی گستردهتری بر زندگی مردم، بهویژه زنان، اعمال شده است. همزمان، خروج کمکهای بینالمللی و کاهش سرمایهگذاری خارجی، بازار کار را در بحران عمیقی فرو برده است. در چنین فضایی، اشتغالزایی پایدار نهتنها به عنوان یک ضرورت اقتصادی، بلکه به عنوان راهی برای حفظ ثبات اجتماعی و کاهش فقر مطرح است.
در حال حاضر، برآوردها نشان میدهد که بیش از نیمی از نیروی کار افغانستان یا بیکار است یا در بخشهای غیررسمی و بیثبات فعالیت میکند. بخش عمدهای از کسبوکارهای کوچک تعطیل شده و زنان – که تا پیش از ۲۰۲۱ حدود ۲۰ درصد از نیروی کار رسمی را تشکیل میدادند – در بسیاری از حوزهها از اشتغال و آموزش محروماند. با این حال، تجربههای اخیر نشان میدهد که حتی در چنین فضای محدود و بستهای، میتوان با سیاستهای هوشمند و محلیمحور، فرصتهایی برای اشتغال پایدار ایجاد کرد.
نخستین محور، توسعه کسبوکارهای خانگی و خرد است. با توجه به محدودیت حضور زنان در محیطهای عمومی، تقویت مشاغل خانگی در زمینههایی مانند تولید پوشاک، صنایعدستی، بستهبندی مواد غذایی و خدمات آنلاین میتواند منبع درآمد پایداری برای خانوادهها باشد. نهادهایی مانند برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و برنامه جهانی غذا (WFP) در برخی مناطق با ارائه بستههای مالی خرد و آموزشهای فنی، از این الگو حمایت کردهاند. چنین برنامههایی، ضمن احترام به ملاحظات فرهنگی، به مشارکت اقتصادی زنان نیز کمک میکند.
دومین محور، سرمایهگذاری در کشاورزی و صنایع تبدیلی روستایی است. افغانستان ظرفیت بالایی در تولید زعفران، لبنیات، خشکبار و میوههای صادراتی دارد. با ارائه آموزشهای فنی، بذر اصلاحشده و تجهیزات ساده، میتوان بهرهوری را افزایش داد و هزاران شغل محلی ایجاد کرد. ایجاد تعاونیهای کوچک کشاورزی، یکی از ابزارهای مؤثر برای پیوند میان تولید، بازار و اشتغال پایدار است.
سومین حوزه مهم، انرژیهای تجدیدپذیر و مشاغل سبز است. بحران برق در کشور میتواند با توسعه پروژههای خورشیدی و آبی کوچک به فرصت اشتغال تبدیل شود. آموزش مهارتهای نصب و نگهداری پنلهای خورشیدی برای جوانان روستایی، هم منبع درآمد ایجاد میکند و هم دسترسی به انرژی را بهبود میبخشد. پروژههایی مانند «خدمات انرژی پایدار برای آموزش و سلامت» (SESEHA) نمونهای موفق از این رویکرد است.
چهارم، مهاجرت کاری قانونی و حمایتشده میتواند بخشی از فشار بازار کار را کاهش دهد. دولت کنونی چارچوبی برای اعزام کارگران افغان به کشورهای منطقه ایجاد کرده است. اگر این روند با شفافیت و نظارت نهادهای بیطرف دنبال شود، میتواند هم از بیکاری بکاهد و هم از طریق حوالههای ارزی، اقتصاد خانوارها را تقویت کند.
در کنار این موارد، مهارتآموزی دیجیتال و اشتغال از راه دور فرصتی نو برای جوانان تحصیلکرده است. بسیاری از افغانها اکنون از طریق فریلنسینگ، ترجمه، طراحی یا آموزش آنلاین درآمد ارزی کسب میکنند. حمایت از این مدلها با ایجاد مراکز آموزشی کوچک و دسترسی به اینترنت، میتواند راهی کمهزینه اما مؤثر برای اشتغال پایدار باشد.
با این حال، اجرای موفق این سیاستها نیازمند نگاه منعطف و واقعگرایانه است. برنامههای توسعهای باید با درک عمیق از ساختار فرهنگی و سیاسی کنونی طراحی شوند. همکاری با شوراهای محلی، بزرگان قومی و علمای دینی میتواند اجرای طرحها را مشروعتر و پایدارتر سازد. در چنین فضایی، هر سیاست اقتصادی موفق باید از دل جامعه برخیزد و با واقعیتهای اجتماعی سازگار باشد.
در نهایت، اشتغالزایی پایدار در افغانستان امروز به معنای یافتن راههایی برای کار و تولید، حتی در میان محدودیتهاست. این مسیر، شاید کند و پرچالش باشد، اما میتواند بنیانی برای امید و ثبات در جامعهای فراهم کند که از بحرانهای پیدرپی خسته است. خلاقیت اقتصادی، ابتکار محلی و حمایت بینالمللی واقعبینانه، سه رکن اساسی در ساختن آیندهای هستند که در آن اشتغال نه آرزو، بلکه واقعیت باشد.
