دیپلماسی اقتصادی و تجارت متقابل افغانستان با همسایگان در شرایط تحریم
نویسنده: فخریه حسنی
تاریخ: ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵
چکیده
افغانستان در سالهای اخیر بهدلیل تحریمهای مالی و محدودیتهای بینالمللی، با انزوای اقتصادی و رکود شدید تجاری روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، دیپلماسی اقتصادی منطقهای بهویژه با ایران، پاکستان، چین و روسیه، یکی از مهمترین مسیرهای کاهش آثار تحریم و تقویت تابآوری اقتصادی کشور به شمار میآید. این مقاله به بررسی ظرفیتها، چالشها و چشمانداز روابط اقتصادی افغانستان با این چهار کشور میپردازد و راهکارهای تقویت همکاری مشروع و شفاف را پیشنهاد میکند.
۱. مقدمه
تحریمهای بینالمللی پس از سال ۲۰۲۱ موجب انسداد کانالهای مالی و خروج گستردهٔ سرمایه از افغانستان شده است. با این حال، جغرافیای خاص کشور ـ در نقطهٔ اتصال آسیای میانه، جنوب و غرب ـ فرصتی فراهم کرده تا کابل بتواند از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال و تجارت متقابل منطقهای بخشی از فشار تحریمها را کاهش دهد. همکاری با همسایگان بهویژه در حوزههای انرژی، ترانزیت، مواد غذایی و زیرساخت، هم جنبهٔ اقتصادی دارد و هم ابزاری برای تثبیت روابط سیاسی است.
۲. روابط اقتصادی با ایران
ایران در سالهای اخیر یکی از مهمترین شرکای تجاری افغانستان باقی مانده است. بندر چابهار، مسیر حیاتی برای دسترسی افغانستان به آبهای آزاد بهشمار میرود و در سال ۲۰۲۴ با مشارکت هند و توافقات جدید حملونقل، نقش مهمتری یافت. تبادل کالاهای اساسی، سوخت، مصالح ساختمانی و محصولات کشاورزی میان دو کشور ادامه دارد، هرچند محدودیتهای بانکی، انتقال پول را دشوار کرده است. در چارچوب دیپلماسی اقتصادی متقابل، تقویت همکاری در زمینهٔ تجارت تهاتری (مبادله کالا بهجای ارز خارجی) میتواند راهحلی عملی برای عبور از موانع تحریم باشد.
۳. روابط با پاکستان
پاکستان از مهمترین مجاری صادرات و واردات افغانستان است. با وجود تنشهای سیاسی و مرزی، حجم تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود سه میلیارد دلار رسید. اسلامآباد از طریق بندر کراچی و گذرگاههای زمینی، دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی را تسهیل میکند. با این حال، اختلافات تعرفهای، انسداد مقطعی مرزها و ناامنی در گذرگاهها از چالشهای پایدار به شمار میرود. افزایش گفتوگوهای اقتصادی میان اتاقهای بازرگانی و تدوین موافقتنامههای گمرکی جدید میتواند تجارت را پایدارتر و شفافتر کند.
۴. همکاریهای در حال گسترش با چین
چین در چارچوب طرح «یک کمربند ـ یک راه» سرمایهگذاری در معادن، زیرساخت و انرژی افغانستان را در دستور کار قرار داده است. توافقهای اولیه در زمینهٔ استخراج نفت آمو دریا و بهرهبرداری از معادن مس و لیتیوم، از نشانههای گسترش روابط اقتصادی دو کشور است. چین بهدلیل نفوذ خود در سازمان همکاری شانگهای، میتواند کانالهایی برای مشارکت اقتصادی افغانستان در پروژههای منطقهای فراهم آورد. با این وجود، پکن برای گسترش همکاری نیازمند تضمین امنیت سرمایهگذاری و ثبات سیاسی در افغانستان است.
۵. روابط اقتصادی و انرژی با روسیه
روسیه نیز در سالهای اخیر، بهویژه پس از تشدید تحریمهای غرب علیه خود، به بازار افغانستان بهعنوان شریک مکمل نگاه میکند. صادرات فرآوردههای نفتی، گندم و کودهای شیمیایی به افغانستان افزایش یافته و در مقابل، روسیه علاقهمند به واردات برخی مواد خام و محصولات زراعی است. همکاری در زمینهٔ انرژی برق و آموزش فنی نیز در دستور کار دو طرف قرار دارد. ایجاد مکانیزم تهاتری و استفاده از پولهای ملی دو کشور، از ابزارهای کاهش وابستگی به نظام مالی غرب محسوب میشود.
۶. جمعبندی و نتیجهگیری
دیپلماسی اقتصادی افغانستان با همسایگان، اگر بر پایهٔ شفافیت، اعتماد و منافع متقابل استوار شود، میتواند مهمترین ابزار برای تضعیف اثرات تحریمها و بازیابی رشد اقتصادی باشد. تمرکز بر تجارت تهاتری، گسترش زیرساختهای حملونقل منطقهای، و ایجاد کانالهای مالی امن میان بانکهای منتخب چهار کشور، مسیرهایی قانونی و عملی برای تقویت این همکاری است.
در نهایت، افغانستان میتواند با اتخاذ سیاست خارجی متوازن، نقش پیونددهندهٔ میان آسیای جنوبی، میانه و غربی را ایفا کند. تحقق این هدف مستلزم دیپلماسی اقتصادی هوشمند، ثبات داخلی و شفافیت در تعامل با همسایگان است؛ عناصری که در صورت تحقق، میتوانند کشور را از چرخهٔ تحریم و وابستگی نجات دهند و به سمت استقلال اقتصادی واقعی سوق دهند.
ندای کابل