آزمون کانکور سال ۱۴۰۴ در افغانستان تحت اداره طالبان آغاز شده، اما دختران همچنان از شرکت در این آزمون محروم هستند—ممنوعیتی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ ادامه داشته و واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی را به همراه داشته است.
این آزمون در ۱۱ ولایت برگزار شده و بیش از ۲۵ هزار و ۳۰۰ داوطلب در بخشهای مختلف از جمله مدارس دینی، مراکز تخصصی و دانشکدههای شبانه ثبتنام کردهاند. طالبان اعلام کردهاند که روند برگزاری آزمون تحت نظارت اداره ملی امتحانات قرار دارد و تدابیری برای ایجاد فضای امن و شفاف در نظر گرفته شده است.
محدودیتهای آموزشی اعمالشده بر دختران بخشی از سیاستهای طالبان در قبال حقوق آموزشی زنان در افغانستان محسوب میشود، که شامل ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و ادامه بستهماندن دانشگاهها به روی آنان نیز هست.
دلایل طالبان برای محدودیت آموزش دختران:
طالبان چندین دلیل برای این ممنوعیت ارائه کردهاند:
- تفسیر محافظهکارانه از شریعت اسلامی – طالبان آموزش دختران را با استناد به برداشتی خاص از شریعت محدود کردهاند، با تأکید بر کنترل دقیق حضور آنان در مراکز آموزشی بهمنظور جلوگیری از اختلاط جنسیتی.
- ادعای نگرانیهای امنیتی – آنها میگویند که قادر به تأمین امنیت مکاتب دخترانه در برابر حملات تروریستی نیستند، اما این توجیه از سوی جامعه ملی و بینالمللی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
- سیاستهای فرهنگی و اجتماعی – طالبان نقش اصلی زنان را در خانهداری و تربیت فرزندان تعریف کرده و آموزش را برای آنان غیرضروری میدانند.
- کنترل اجتماعی و سیاسی – محدودیت آموزش دختران بهعنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و سیاسی نیز مورد استفاده قرار گرفته، که به طالبان امکان اعمال نفوذ بیشتر بر جامعه را میدهد.
مخالفت علمای اسلامی با ممنوعیت آموزش دختران:
علمای اسلامی از کشورهای مختلف، در نشست بینالمللی “آموزش دختران در جوامع اسلامی” که در اسلامآباد برگزار شد، تأکید کردند که هیچ دلیل مذهبی برای منع آموزش دختران وجود ندارد.
شیخ محمد عیسی، رئیس اتحادیه جهانی مسلمانان، تصریح کرد:
“علمآموزی بر هر زن و مرد مسلمان واجب است و مخالفت با دانش، هیچ ارتباطی با اصول و ارزشهای اسلامی ندارد.”
این نشست با حضور بیش از ۱۵۰ عالم دینی، وزرا، سفیران و نمایندگان سازمانهای بینالمللی برگزار شد و در بیانیه پایانی تأکید شد که کشورهای اسلامی با محروم کردن دختران از آموزش موافق نیستند و این اقدام را مغایر با اصول اسلامی و قوانین بینالمللی دانستند.
طالبان از شرکت در این نشست خودداری کردند، اما مخالفت گسترده علمای اسلامی با سیاستهای آموزشی آنان، نشاندهنده عدم پذیرش این ممنوعیت در میان جوامع مسلمان است.