ندای کابل
براین مورفی، قاضی فدرال ایالات متحده در ماساچوست، محدودیتی بر دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، برای اخراج مهاجران بازداشت‌شده در پایگاه گوانتانامو اعمال کرده است. طبق گزارش خبرگزاری رویترز در روز چهارشنبه، ۳۰ آوریل، این قاضی حکم داده است که دولت ترامپ پیش از انتقال مهاجران بازداشت‌شده به کشورهای دیگر، باید به آن‌ها فرصت دهد تا نگرانی‌های خود را درباره امنیت و احتمال شکنجه در کشور مقصد مطرح کنند. مورفی همچنین هشدار داده است که اداره امنیت داخلی ایالات متحده نباید مهاجران را به گونه‌ای به نهادهای دیگر تحویل دهد که باعث شود آن‌ها از حق قانونی خود برای پیگیری روند قضایی و دادرسی عادلانه محروم شوند. در سال‌های اخیر، پایگاه گوانتانامو—که در گذشته برای نگه‌داری مظنونان به اقدامات تروریستی پس از حملات ۱۱ سپتامبر استفاده می‌شد—بار دیگر به مرکزی برای بازداشت مهاجران تبدیل شده است، امری که باعث نگرانی‌های حقوق بشری شده است.
در ایالات متحده، یک قاضی فدرال می‌تواند برخی از دستورات اجرایی رئیس‌جمهور را به چالش بکشد و حتی آن‌ها را لغو کند، اما این فرآیند پیچیده‌ای دارد. دستورات اجرایی، که توسط رئیس‌جمهور صادر می‌شوند، معمولاً برای اجرای سیاست‌ها بدون نیاز به تصویب کنگره استفاده می‌شوند. با این حال، این دستورات باید مطابق با قانون اساسی و قوانین موجود باشند. اگر یک دستور اجرایی مورد اعتراض قرار گیرد—به ویژه اگر ادعا شود که ناقض قانون اساسی یا حقوق افراد است—می‌توان در دادگاه‌های فدرال علیه آن شکایت کرد. در چنین مواردی، قضات فدرال می‌توانند اجرای دستور اجرایی را متوقف کنند یا آن را غیرقانونی اعلام کنند. البته این تصمیم معمولاً در سطح دادگاه‌های پایین‌تر قابل تجدیدنظر خواهی است و ممکن است در نهایت به دیوان عالی ایالات متحده ارجاع شود، که تصمیم نهایی را می‌گیرد.
به طور خلاصه، قدرت قضات فدرال در محدود کردن یا لغو دستورات اجرایی رئیس‌جمهور بخشی از سیستم “تفکیک قوا” در ایالات متحده است که مانع تمرکز بیش از حد قدرت در یک شاخه حکومت می‌شود.
